آموزش حقوق تطبیقی در ایران، علیرغم جایگاه جهانی آن بهعنوان ابزاری برای اصلاح، تحول و روزآمدسازی نظامهای حقوقی، هنوز از انسجام و کارآمدی لازم برخوردار نیست. این مقاله با تحلیل ساختار، محتوا و جایگاه آموزش حقوق تطبیقی در دانشگاههای ایران، به بررسی چالشهای موجود در سه بُعد ساختاری، مفهومی و پژوهشی میپردازد. از نظر ساختاری، محدود بودن دروس به واحدهای اختیاری، فقدان استادان متخصص، و نبود برنامهریزی منسجم، مانع نهادینهشدن آموزش تطبیقی شده است. از جنبهی مفهومی، غلبهی نگاه ترجمهمحور و بیتوجهی به زمینههای فرهنگی و تاریخی نظامهای حقوقی مختلف، مانع شکلگیری فهم عمیق و انتقادی از تفاوتهای حقوقی میشود. در حوزهی پژوهشی نیز، کمبود منابع معتبر فارسی، ضعف ارتباطات علمی با مراکز بینالمللی و فقدان پروژههای میانرشتهای، کیفیت تحقیقات را کاهش داده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که آموزش حقوق تطبیقی در ایران فاقد انسجام نظری، عمق تحلیلی و روششناسی کارآمد است؛ در نتیجه، خروجیهای آموزشی و پژوهشی آن توان تأثیرگذاری بر سیاستگذاریهای کلان حقوقی را ندارند. فرضیهی تحقیق مبنی بر ضرورت بازنگری بنیادی در نظام آموزشی برای بهرهبرداری از ظرفیتهای تطبیقی تأیید میشود. مقاله در پایان با پیشنهادهایی نظیر بازنگری سرفصلها، تقویت روششناسی تطبیقی، تربیت استادان متخصص، ارتقای همکاریهای بینالمللی و تولید منابع بومی، مسیرهایی برای تحول این حوزه ارائه میدهد تا آموزش حقوقی ایران با نیازهای جهانی همسو و جایگاه علمی آن در منطقه ارتقا یابد.